7 ملايين عامل مهدد بالقطاع الزراعي ...وزارة الزراعة تصرخ خطر قادم يهدد الأمن الغذائي في العراق
3-نوفمبر-2021
خاص/ كل الاخبارتتوالى المؤشرات المخيفة على عمق الكارثة الإنسانية والبيئية، التي تتهدد العراق على وقع الجفاف والتصحر وشح المياه، بما بات يهدد الأمن الغذائي للمواطن العراقي.
ويحذر الخبراء من تأثير التغير المناخي على العراق، الذي يحيل الأراضي الزراعية الخصبة إلى أراض جرداء مهجورة، ويسبب تلف الأراضي الزراعية وهجرة السكان منها، بسبب نقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، هذا فضلا عن السدود التي بنتها إيران وتركيا على منابع تغذية مياه نهري دجلة والفرات، هذه مجتمعة تمثل المسببات الأساسية للكارثة التي تحيق بالعراق والعراقيين، وتهددهم في طعامهم وشرابهم".
قررت وزارتا الزراعة والموارد المائية، تخفيض المساحة المقررة للزراعة في الموسم الشتوي الحالى بنسبة 50 بالمئة عن العام الماضي، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية، لأسباب عدة منها سياسات تركيا وإيران.
ويأتي ذلك وسط انتقادات لطرق معالجة الأزمة، وغياب استراتيجيات وحلول على الصعيد الحكومي، للتعاطي مع المشكلات الناجمة عن نقص المياه الذي يؤثر سلبا على كافة مناحي الحياة وقطاعات الانتاج في بلاد الرافدين.
وسط هذه التطورات، تتجه وزارة الزراعة إلى اعتماد منظومات الري الحديثة وتعميم تجربتها في عموم مناطق البلاد، ويقول مسؤولون إنها ستساعد في منع إهدار كميات ضخمة من المياه التي تذهب للسقي في المواسم الزراعية.
بينت الخطة أن الخزين المائي المتاح الموجود في السدود والخزانات يكفي لسد احتياجات مليونين وخمسمائة ألف دونم، أي نصف المساحات المقرة للعام الماضي والبالغة خمسة ملايين دونم".
وقال وزير الزراعة محمد الخفاجي في تصريح، إن شح المياه تهدد حياة 7 ملايين عامل في القطاع الزراعي وهؤلاء يمثلون 20 في المئة من نسبة السكان، وفي حال استمرار الازمة سيضطر المزارعون الى استبدال عملهم بمهن أخرى، وهذا ما يجعلهم يتركون قراهم، بالتالي فإن شح المياه يدفع نحو تغيير ديموغرافي، ويجعلنا في موضع انهيار في الامن الغذائي".
وأكد أن "العراق من اكثر البلدان تعرضاً الى التغير المناخي وخصوصاً في الجنوب، وعندما تجاوزت درجات الحرارة الـ 50 مئوية اثر ذلك سلباً على الثروة الحيوانية وطال التأثير الاهوار والثروة الحيوانية فيها".
بدوره قال وزير الموارد، إن "العراق دخل في كل الاتفاقيات الدولية التي تخص موضوع المياه، مثل معاهدة عام 1997 للأمم المتحدة الخاصة بالمياه العابرة، واتفاقية هلسنكي للمياه"، مؤكداً أن "هذه الاتفاقيات غير ملزمة للدول غير المنضمة لها مثل تركيا وايران، وعدم انضمام هذه الدول للاتفاقيات الدولية تضع مؤشرا امام المجتمع الدولي مفاده ان هذه الدول لا تنوي مساعدة دول المصب".
وذكر ان "الوزارة عدّت استراتيجية تمثل خارطة طريق لغاية عام 2035 ولديها مؤشرات عن الموقف المستقبلي، وهذه استراتيجية تحتاج الى تخصيصات مالية ضخمة، تصل الى 80 مليار دولار، وتشترك فيها بعض الوزارات وهي ايضاً تحتاج لمبالغ مشابهة، وقد يصل مجموع المبالغ الى 150 مليار دولار”، مستدركاً أن “الوضع المالي في البلاد لا يسمح بذلك".